آخرین خبر : توضيحات اژه‌اي در رابطه با پرونده فرزند يکي از وزرا
تاریخ انتشار: 96/02/17 15:12
ميزان/ حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: پوشاک وارد شده بوسيله شرکتي که وزير آموزش و پرورش، رئيس هيات مديره آن و دختر ايشان مديرعاملش بوده، بوسيله کارت بازرگاني يک شرکت ديگر وارد شده که فعاليت آن شرکت در حوزه پوشاک نبوده است.

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در صد و دوازدهمين نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرکت “آميتيس طراوت کودکي” که رئيس هيات مديره آن وزير آموزش و پرورش و مديرعاملش، دختر ايشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که اين محموله‌ها با کارت بازرگاني شرکتي ديگر تحت عنوان ” شرکت توليدي - بازرگاني راتيم گستران طبرستان” به آدرس فريدونکنار، وارد شده که اين شرکت اساسا حوزه فعاليتش فني- مهندسي بوده و نمي‌توانسته در زمينه واردات پوشاک فعاليت کند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي درباره موضوع واردات پوشاک بوسيله دختر وزير آموزش و پرورش به بيان توضيحاتي در رابطه با شرکت “آميتيس طراوت کودک” متعلق به وزير آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشي از طريق نيروي انتظامي به حوزه قضايي لواسان مي رسد مبني بر اينکه در ويلايي در لواسان کالاي قاچاق تخليه و از آنجا منتقل مي شود.

وي افزود: مقام قضايي بر اساس گزارش رسمي ضابط، دستور بازرسي ويلا را مي دهد که در آن زمان دو نفر سر مي رسند ومي گويند ما محافظ وزير آموزش و پرورش هستيم و اين خانه وزير است و اين پوشاک هم مربوط به دختر وزير است که مجوز دارد.

معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه آن ويلا تا بررسي بيشتر پلمپ مي شود تصريح کرد: گزارش به مقام قضايي در لواسان بر مي گردد وبا توجه به اظهارات اوليه عنوان مي شود که اين پرونده مربوط به تعزيزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم ارديبهشت ماه بوده است که فرداي آن تعطيل رسمي بوده است.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکي تحويل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطيل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزيرات مي رود. روز يکشنبه 11 ارديبهشت مي گويند گزارش به تعزيرات مي رسد و تعزيرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر مي کند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي بيان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکليف اين موضوع بايد در تعزيرات روشن شود و بنده به دلايلي عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسي بوده است؛ اما اين عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئيس محترم سازمان تعزيرات جناب آقاي پورمحمدي مصاحبه اي مي کند و اظهارات بنده را نقد مي کنند و عنوان مي‌کنند که چون اسم وزير برده نشده، همه وزراي دولت و همه فرزندان وزرا زير سوال رفته اند.

وي ادامه داد: همچنين اضافه مي کنند که اين گزارش دير به دست ما رسيده است؛ روز يازدهم به دست ما رسيده است و روز دوازدهم ارديبهشت شعبه 27 دادگاه تعزيرات حکومتي که زير نظر دولت است حکم صادر مي کند و تبرئه مي کند و عنوان مي کند که اين کالاي قاچاق نيست.

معاون اول قوه قضائيه همچنين به بيان توضيحاتي در رابطه با اساسنامه شرکت آميتيس طراوت کودک پرداخت و تصريح کرد: اساسنامه اين شرکت در روزنامه رسمي درج شده است و متعلق به وزير آموزش و پرورش آقاي فخرالدين احمدي آشتياني و خانواده ايشان است که در سال 93 به ثبت رسيده است.

سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه از آن تاريخ تا به امروز بر مبناي اساسنامه اي که ثبت داده است، اعلام شده که رئيس هيئت مديره آن، وزير محترم آموزش و پرورش و مدير عامل دختر ايشان است افزود: در طول سال 95 هم هئيت مديره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نيز در تير ماه ، دي ماه و اسفند ماه با امضاي آقاي آشتياني و دختر ايشان به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل امضا شده است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: اين شرکت يک نمايندگي از يک شرکت ايتاليايي دارد که حوزه فعاليت آن نيز از جمله مي تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولي شرکت با يک کارت بازرگاني ديگري اين کالا را وارد کرده است.

وي سپس به پشت پرده واردات کالا در اين شرکت پرداخت و گفت: شرکت آميتيس طراوت کودک از کارت بازرگاني شرکت ديگري به نام شرکت “توليدي بازرگاني راتيم گستران طبرستان” به آدرس فريدونکنار کالا را وارد کرده است.

معاون اول قوه قضائيه با تاکيد بر اين نکته که حوزه فعاليت شرکت راتيم گستران، فني و مهندسي است تصريح کرد: اين شرکت به هيچ وجه نمي تواند دخالتي در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال که نسبت شرکت راتيم گستران با وزير آموزش و پرورش چيست، گفت: هنوز در اين مورد تحقيقي صورت نگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: بنابراين شرکت آميتيس که متعلق به وزير آموزش و پرورش وخانواده ايشان است، پوشاکي با کارت بازرگاني خودش وارد نکرده است و اينکه کارت بازرگاني دارند يا خير هنوز تحقيق نشده است.

وي تصريح کرد: در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوي شرکتي که حوزه فعاليت آن فني و مهندسي بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.

معاون اول قوه قضائيه با استناد به مقررات صادرات و واردات بيان داشت: در تبصره 3 مقررات مربوط به فعاليت شرکتها آمده است که حتما بايد شرکت در حوزه فعاليتي که در اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگاني نيز ذکر شود که اين شرکت در چه زمينه اي بايد فعاليت کند.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به تبصره 4 اين مقررات ادامه داد: در تبصره 4 اين مقررات نيز آمده است که دارندگان کارت بازرگاني حق ندارند اين کارت را در اختيار ديگري قرار دهند در سال 94 هم وزير صنعت ومعدن بخشنامه اي ابلاغ مي کنند که بر اساس آن هيچ کس حق واگذاري کارت بازرگاني خويش به ديگري را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه اگر هر اتهامي متوجه کسي باشد، پس از بررسي رفع اتهام صورت گيرد، ما خوشحال مي شويم و دوست نداريم اتهامي که متوجه کسي مي‌شود، ثابت شود، تصريح کرد: از اين جهت که رئيس محترم تعزيرات حکومتي و يا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکار خودشان، وزير آموزش و پرورش کمک کنند و يک حکم برائتي صادر شود، خوشحال هستيم و خوشحال مي‌شويم که تمام پرونده هاي تعزيرات ظرف کمترين وقت تعيين تکليف شود.

خبر در حال تکميل است…

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
www.akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=3453532