یک واقعیت در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که دوست دارم آن را بی پرده بگویم.
بخش عمده نقدینگی کشور در اختیار یک اقلیت دلال، رانت‌خوار و ضدتولید است که یکی از عوامل اصلی هدایت نشدن نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، همین‌ها هستند.
این جماعت، دولتی همسو می‌خواهند که به طور خلاصه، “به حساب آنها سرک نکشد".
یکی از نگرانی‌های جدی من درباره روزهای بعد از پیروزی احتمالی آقای رئیسی این بود که این طیف فاسد احساس خطر کرده و از ظرفیت‌های مالی خود برای ایجاد تنش در اقتصاد بهره ببرد تا دولت را زمین بزند.
امروز با پیروزی آقای روحانی، اینها نفس راحتی کشیده‌اند که لااقل تا چهار سال آینده، می‌توانند به روند گذشته ادامه دهند و بدون اینکه زحمتی بکشند، ثروت خود را به قیمت ورشکستگی اقتصاد و تعطیلی کارخانه‌ها چند برابر کنند.
اولین و جدی‌ترین مطالبه از دولت دوازدهم باید پایان دادن به حیات مفسدان اقتصادی و هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید باشد که جز با ایجاد #سامانه_اشراف ممکن نیست.
دولت باید بر زیر و بم اقتصاد مسلط باشد و هیچ روندی از چشمش پنهان نماند. این سامانه با اتصال ۱۵ مجموعه اطلاعات اقتصادی مهم کشور و رصد و تحلیل روزانه آنها می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد ایران را درمان کند.
اگر این اتفاق افتاد، ما شاهد یک اقتصاد سالم و پیشرفته خواهیم بود. اما اگر ایجاد این سامانه اشراف ۴ سال دیگر به تعویق بیفتد، قدرت این شبکه فاسد ۴۰۰ برابر خواهد شد.
ما حاضریم با تمام توان به دولت آقای روحانی در این زمینه کمک کنیم. قوه قضائیه نیز سهم بسیار مهمی در این زمینه دارد و باید به وظایف خود عمل کند.
چوب فساد باید از لای چرخ اقتصاد ایران بیرون کشیده شود و #روحانی است که باید این کار را انجام دهد.
@jebraily