بررسی مصادیق نوین وظایف ایجابی مرد در تأمین رفاه خانواده از منظر فقه امامیه نشان می‌دهد که این وظایف فراتر از نفقه سنتی است و شامل تأمین رفاه مالی متعارف، رفع نیازهای عرفی جدید و تحقق عدالت اقتصادی خانوادگی می‌شود. بر اساس آیات (مانند «لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ» و «وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعروف»)، روایات باب «توسعه علی العیال»، قواعد فقهی (قاعده لاضرر، نفی حرج، وجوب تکسب، قاعده الزام) و سیره عقلا، مرد موظف است علاوه بر نیازهای اساسی، هزینه‌های درمانی متعارف، تحصیل زوجه، مسکن متناسب با شأن، لوازم خانگی ضروری و امکانات رفاهی مانند ارتباطات پایه را در حد استطاعت خویش تأمین نماید. قاعده استطاعت مانع از تحمیل تکلیف فراتر از توان مالی مرد می‌شود.

تأمین رفاه متعارف، نه یک مستحب اخلاقی، بلکه بخشی از واجبات مالی مرد در شرایط کنونی است. دیدگاه حداقلی با مبنای عرف‌محوری فقها، قاعده لاضرر و سیره عقلا ناسازگار است و دیدگاه موسع با قاعده استطاعت، منع اسراف و شأن خانوادگی. نظریه برگزیده آن است که وظایف ایجابی مرد شامل سه سطح است: نفقه واجب حداقلی، نفقه واجب متعارف، و رفاه استحبابی. این نظریه بر پنج پایه قاعده معروف، قاعده الزام، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج و قاعده استطاعت استوار است.

در فقه امامیه، رفاه مشروع ابزاری برای تحکیم بنیان خانواده، حفظ آرامش روانی زن و فرزندان و تحقق عدالت خانوادگی است. در مقابل، رفاه افراطی بر پایه تجمل‌گرایی، موجب اختلال در قوام خانواده می‌شود. فقه امامیه با تکیه بر اصولی پویا مانند عرف، می‌تواند الگویی متوازن از «رفاه معقول و ایمانی» ارائه دهد. تأمین رفاه مالی خانواده، امری واجب در حدود عرف و توان اقتصادی مرد است؛ در حالی که هرگونه افراط در تجمل‌گرایی، از دایره وجوب خارج و در برخی موارد، مکروه یا حتی حرام شمرده می‌شود.