|انقلاب «فرزندخور» نیست؛ غفلت از نفوذ و رخنه فرصت‌طلبان است که فاجعه به بار می‌آورد!

?رخنه و نفوذ افراد فرصت‌طلب در درون یک نهضت از آفت‌های بزرگ هر نهضت است. وظیفه بزرگ رهبران اصلی این است که راه نفوذ و رخنه این گونه افراد را سد نمایند.

?هر نهضت مادام که مراحل دشوار اولیه را طی می‌کند سنگینی‌اش بر دوش افراد مؤمن مخلص فداکار است، اما همین‌که به بار نشست و یا لااقل نشانه‌های بار دادن آشکار گشت و شکوفه‌های درخت هویدا شد، سر و کلّه افراد فرصت‌طلب پیدا می‌شود. روز به روز که از دشواری‌ها کاسته می‌شود و موعد چیدن ثمر نزدیک‌تر می‌گردد، فرصت‌طلبان محکم‌تر و پرشورتر پای عَلَم نهضت سینه می‌زنند تا آنجا که تدریجاً انقلابیون مؤمن و فداکاران اولیه را از میدان به‌در می‌کنند.

?این جریان تا آنجا کلیت پیدا کرده که می‌گویند: «انقلاب فرزندخور است». گویی خاصیت انقلاب این است که همین‌که به نتیجه رسید فرزندان خود را یک‌یک نابود سازد. ولی انقلاب فرزندخور نیست، غفلت از نفوذ و رخنه فرصت‌طلبان است که فاجعه به بار می‌آورد.

☑️ شهید مطهری
? بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر، ص97-96

??———–??———–??

? Join ➡️ ? @noteaj ?

 علت تغییر موضع محمد #بن_سلمان چیست؟

? اخیر محمد بن سلمان تحرکاتش را برای کاستن از سطح تنش با ایران به حداکثر خود رسانده است. وزیر کشور عراق صراحتا در دیدار با رحمانی فضلی بیان داشت حامل پیام میانجی گری محمد بن سلمان است. پیش از آن نیز با سفر مقتدی صدر به عربستان از تلاش بن سلمان برای میانجی گری وی با ایران به عنوان یکی از اهداف این سفر بیان شده بود.

✅ علت تغییر موضع بن سلمان را می توان موارد زیر بر شمرد.

1. ناکامی در رسیدن به موفقیت در پرونده های مفتوح
2. دست برتر ایران در سطح منطقه
3. ناامیدی از آمریکا برای رسیدن به آن چه بن سلمان و سلمان از او انتظار داشتند
4. تلاش برای جذب متحدانی در دنیای شیعه به سمت عربستان
5. سرپوش نهادن بر مسئله عوامیه و قطیف
6. ترمیم چهره ماجراجو و کم تجربه بن سلمان به چهره ای مصلحت اندیش و مناسب پادشاهی

⬅️ اینکه دقیقا منظور بن سلمان از این تحرکات، کدام یک از موارد فوق است، نیازمند زمان است. اما به نظر می رسد آنچه وی را به سمت کاستن از تنش با ایران می کشد به تلاش برای کنترل ایران با استفاده از گشودن یک خط ارتباطی بر می گردد.

#محمد_بن_سلمان
#ایران

#احمد_صدیقی

?اندیشکده برهان?
https://telegram.me/joinchat/A0WxaDu3Ii4EBfgj74Ts3Q

تشکیلات و عملکرد جریان یمانی✡

در کنار رهبری جریان الیمانی که به عهده احمد اسماعیل گاطع معروف به احمد الحسن الموعود می باشد، رهبری معنوی، نظامی و رهبری سازمانی هم وجود داشته است. شیخ کاظم العقیلی مسئول شاخه نظامی ، عبدالرحیم ابومعاذ به عنوان مرشد و رهبری معنوی سازمان می باشد . معاون مؤسس این جریان شخصی به نام شیخ حیدر المنشداوی ( ابن ابو فعل ) از شاگردان شهید سید محمد صدر بود .
المنشداوی در زمان صدام به ایران آمد و به ترویج این فکر پرداخت ، لذا توسط حکومت ایران دستگیر گردید ، و به مدت ۶ ماه در زندان به سر برد . بعد از سقوط صدّام به عراق بر گردانده شد، و ادّعا نمود که وی وصی امام‌ زمان (عبدالله بن الحسن القحطانی ) می‌باشد، و از همه اموری که مردم از آن ها اطلاعی ندارند، مطلع است، حتی از محل قبر فاطمه(ص) مطلع می باشد. وی دفتری را در منطقه قدیم نجف در شارع الرسول (ص) افتتاح نمود، و به نشر افکار خود همّت گماشت. بعد از این اتفاقات، مؤسس جریان با صدور بیانیه ای المنشداوی را تفسیق کرد.

لذا قاسم عبد حسن از عناصر سابق حزب بعث ، عباس خلف الچبیناوی از عناصر سازمان بدر ، عباس زوری عگله و هامل محیی حمود نیز به همراه المنشداوی از این جریان خارج شدند؛ شیخ حیدر المنشداوی پس از آن ، در بغداد توسط یک گروه مسلح کشته شد.

از طرفداران یمانی ، شخصی از بیت حمامی ، به نام سید حسن الحمامی ـ فرزند مرحوم سید محمد علی حمامی متوفای ۱۹۹۸ م از علمای معروف نجف بود . این شخص که مرتبط با دستگاه بعثی، عقده ای و ضدّ علمای دین بود ، به عنوان روحانی ارشد آن گروه فعالیت داشت . و مصداق آیه شریفه : ( انّه لیس من اهلک انّه عمل غیر صالح ) شد.

شعار جریان الیمانی یک ستاره اسرائیلی به نام داوود است . این ستاره ۶ ضلعی به عنوان آرم و در کنار امضای احمد الحسن الیمانی قرار می گیرد.

امضای او در برخی اعلامیه ها از این قرار است:
بقیّة آل محمد:، الرکن الشدید ، احمد الحسن وصی و رسول الامام المهدی (عج) الی الناس اجمعین ، المؤیّد بجبرئیل، المسدّد بمیکائیل ، المنصور باسرافیل ، ذریّة بعضها من بعض والله سمیع علیم » .

این ستاره شش‌ ضلعی در زبان لاتین «پنتاگرام» نامیده می‌شود. صهیونیست ها از آن در پرچم خود به عنوان سمبل تسلّط بر جهان استفاده می کنند. فرقه یمانی در ابتدای کار از این ستاره به عنوان آرم و نماد جریان خود استفاده می کرده ، ولی بعدها برای جلوگیری از آبروریزی و اثبات وابستگی آن ها به صهیونیسم ، این نماد را از تبلیغات خود حذف نمودند.

✍ادامه دارد…

#مدعیان_دروغین_آخرالزمان ۹

—-?—- پایگاه مهدوی پیروان موعود —-?—-

✅ https://t.me/joinchat/BCoqbjv0umiZ5eahH_6OVw

 سردار نقدی :

? جیسون رضاییان ‌عکس‌های خانوادگی برخی مسئولان را در اختیار داشت

?رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت ؛

?جیسون رضاییان تا عمق خانه برخی از مسئولان تراز اول نفوذ داشت
?او حتی عکس‌های خانوادگی آنها را در اختیار داشت و متاسفانه در تصمیمات سطح عالی نظام تاثیر می‌گذاشت
?آنقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت که برای آزادی او یک میلیارد و 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ما را آزاد کردند و علاوه بر این تحریم‌های بانک سپه را نیز لغو کردند .

#نفوذ

? @Rasam57 | رسام ??

✿ ↜..ζάみરส.. ↝ ✿:

فلسفه حذف مقام نخست وزيري در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه بود؟ توضيح كامل دهيد.
مقدمه :
به طور کلي در نظامهاي سياسي جهان دو نوع سيستم « رياستي» و « پارلماني» وجود دارد که بر اساس نگرش هريک به موضوع نحوه توزيع قدرت و تفکيک قوا دارند شکل گرفته اند ؛ در نظامهاي رياستي رئيس جمهور نقش اصلي اجرايي را بر عهده دارد و نخست وزير وجود ندارد . اما در نظامهاي پارلماني نخست وزير امور اجرايي کشور را در دست دارد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي قبل از بازنگري ساختار نظام سياسي در جهت اجرا بيشتر گرايش به نوع پارلماني داشت اما بعد از بازنگري به سمت نظام رياستي ، و بعد از تغييرات و حذف نخست وزيري بسياري از وظايف اجرايي نخست وزير را رئيس جمهور عهده دار گرديده و پست « معاون اول» رئيس جمهوري، به عنوان همکار ويژه در انجام وظايف گسترده و اختيارات سنگين ايشان مي باشند . که از جنبه مسائل تشريفاتي و آداب ديپلماسي مي تواند به منزله پست نخست وزيري محسوب گردد .

پس از اين مقدمه در ادامه فلسفه و چرايي حذف نخست وزري در جمهوري اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهيم :
}الف - بررسي فلسفه نخست وزيري در قانون اساسي مصوب 1358: اينکه چرا در گذشته هم نخست وزير داشتيم و هم رئيس جمهور، نيازمند مراجعه به مذاکرات خبرگان قانون اساسي و ديدگاه ها و نظرات مختلفي است که در اين زمينه وجود داشت و بر اساس آن مديريت غير متمرکز در قوه مجريه انتخاب گرديد. اما به صورت خلاصه مي توان چنين گفت تدوين کنندگان قانون اساسي به دليل سابقه نداشتن حکومتي مشابه نظام جمهوري اسلامي ايران در دنياي معاصر، به دنبال استفاده از تجارب ساير نظام هاي سياسي در بعد مديريت اجرايي و تقنيني کشور بودند. و از سوي ديگر به دليل اهتمام زياد نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبران آن به اعمال حق حاکميت مردم در تمامي زمينه ها از ميان دو نوع برداشت متفاوتي که از تفکيک قوا در دنيا مرسوم است -

- برخي کشورها رژيم رياستي و برخي رژيم پارلماني را برگزيده اند - گرايش به سمت رژيم پارلماني در چگونگي شکل دادن به قوه مجريه غالب شد که براساس اين نظريه، حاکميت ملي از سوي مردم و از رهگذر انتخابات به نمايندگان پارلمان سپرده مي شود واز طريق پارلمان به دستگاهي و اشخاص کارگزار و ساير قوا منتقل مي گردد (بايسته هاي حقوق اساسي، دکتر ابوالفضل قاضي، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص 193). به عبارت ديگر در رژيم هاي پارلماني تکيه بر پارلمان است و قوه مجريه در چنين نظام هاي سياسي - مانند انگلستان، فرانسه و بسياري از ممالک اروپايي - معمولا دو رکني است؛

رياست کشور (پادشاه يا رئيس جمهور يا شوراي مجريه) که قاعدتا رکن غير مسؤول است و رياست هيأت دولت (نخست وزير) و کابينه که کليه مسؤوليت هاي سياسي را بر عهده دارند و همگي پاسخگوي اعمال خود در برابر نمايندگان مردم مي باشند (همان، ص 194). بر اين اساس در قانون اساسي مصوب 1358 قوه مجريه غير متمرکز و دو رکني - يعني هم رئيس جمهور و هم نخست وزير - در نظر گرفته شد و تا زمان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين سيستم حاکم بود. ب - وظايف و مسؤوليت هاي نخست وزير در قانون اساسي مصوب 58: يکم - رياست هيأت وزيران که موجب مسؤوليت هاي ذيل است: (براساس اصل يکصد و سي و چهارم) 1. نظارت بر کار وزيران. 2. اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت. 3. همکاري با وزيران. 4. برنامه ريزي و تعيين خط و مشي دولت براي اجراي صحيح قوانين کشور. دوم - پيشنهاد وزراء به رئيس جمهور براي تصويب و اخذ رأي اعتماد از مجلس (براساس اصل يکصد و سي و سوم) سوم - مسؤوليت اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس (براساس اصل يکصد و سي و چهارم). چهارم - ادامه عمل به وظايف، پس از استعفا تا تعيين دولت جديد (براساس اصل يکصد و سي و پنجم). پنجم - هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير کند، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد نمايد (براساس اصل يکصد و سي و ششم). ششم - عزل و نصب مجدد وزيران توسط نخست وزير بايد با تصويب رئيس جمهور و اخذ رأي اعتماد از مجلس باشد (براساس اصل يکصد و سي و ششم).

هفتم - نخست وزير نمي تواند بيش از يک شغل دولتي داشته باشد و در موارد ضرورت مي تواند به طور موقت تصدي برخي از وزرات خانه هارا که وزير مسؤول ندارد بپذيرد. (براساس اصل يکصد و چهل و يکم). هشتم - وضع تصويبنامه و آيين نامه منطبق با متن و روح قوانين در هيأت وزيران (براساس اصل يکصد و سي و هشتم) (فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377، ص 345). طبيعي است در چنين سيستمي با توجه به دامنه وسيع اختيارات نخست وزير و حوزه وظايف او، براي رئيس جمهور نقش نظارتي و تشريفاتي باقي مي ماند و عملا همه کارهاي در دست نخست وزير بود. جهت آشنايي با وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي مصوب 1358 ر.ک: فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377، ص 332 - 331

نحوه انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير براساس قانون اساسي مصوب 1358: در قانون اساسي مصوب 58 انتخاب رئيس جمهور همانند زمان کنوني است که با اکثريت مطلق آراء مردم انتخاب مي شد (براساس اصل يکصد و هفتم قانون اساسي) و براساس اصل يکصد و بيست و چهارم «رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي کند و پس از کسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حکم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد».

د - حذف نخست وزير در بازنگري قانون اساسي 1368: در نظر گرفتن قوه مجريه دو رکني در قانون اساسي 1358، ابهامات و مشکلات بسيار عديده اي هم در حوزه حقوقي و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ يکي از مشکلات قانون اساسي مصوب 58 در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيأت دولت، عدم توافق نظر احتمالي رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي اين بود که هرگاه افرادي که به عنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفي مي شدند، نمي توانستند رأي اعتماد مجلس را کسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمي توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفي کند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلي به وجود مي آمد و يا بن بست احتمالي در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالي رئيس جمهور و نخست وزير از يکسو و بين رئيس جمهور و مجلس از سوي ديگر ناشي مي شد و… و يا اين که در حوزه عملي نيز اختلافات مهم و متعددي بين رئيس جمهور و نخست وزير (که از همان آغاز رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر و نخست وزيري شهيد رجايي پديد آمده بود و تا سال هاي پس از آن هم تداوم يافته بود) بر سر تسهيم قدرت اجرايي (که از ابهام و کاستي هاي قانون اساسي ناشي مي شد و موجبات برداشت هاي گوناگون از قانون اساسي را فراهم مي آورد). و يا ساير بن بست هاي اجرايي و کم کاري هاي اداري همگي بازنگري قانون اساسي را در اين مورد مي طلبيد.

(ر.ک: مقايسه بازنگري در دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5).