حصر باید شکسته شود ؟

? سؤال پیش می‌آید که حصر خانگی به لحاظ حقوقی چیست؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ حقوقی، به نظر می‌رسد تعریف جامعی در مورد حصر وجود ندارد. اما در کل می‌توان گفت «حصر خانگی» (حبس خانگی، بازداشت خانگی) یعنی حوزه‌ی آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت، محدود به خانه یا محل سکونت او شود. معمولاً در این شرایط، هر گونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج، ممنوع یا بسیار محدود است.

? در وهله‌ی اول باید گفت «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است. به این معنا که همانند لغو یا محدودیت رفت‌وآمد در خصوص افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را فراهم می‌کنند، می‌توان این افراد را در حصر خانگی درآورد؛ چنان که بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده یا مجازات بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد، در محل اسکان او، از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.به دلیل اینکه امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی، فراهم نیست، از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی، اخذ می‌شود.

⚫️ در رابطه با تصمیم به ایجاد محدودیت برای موسوی، کروبی و زهرا رهنورد در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، توجه به این امر ضروری است که در این وقایع، جامعه از ریل قانون‌مداری خارج شده بود؛ تا آنکه در اوج رفتارهای خلاف قانون پس از انتخابات، این افراد با صدور بیانیه‌هایی مبنی بر وجود تقلب در انتخابات و اعتراض به نتایج آن، مردم را به تظاهرات تشویق نمودند. همین امر نیز موجب اغتشاشات و درگیری‌های وسیعی شد که عده‌ای نیز در همین زمان کشته و زخمی شدند و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید «امنیت ملی» شد.

⚪️ به هر صورت، در آن فضای متشنج بی‌قانونی حادث‌شده، برگشت سریع و دفعی به قانون ممکن نبود. فضای جامعه به هیچ وجه به این صورت نبود که یکی از دوطرف شروع به بحث منطقی و اعلام نظر کند. از سوی دیگر، در پی اعتراض دو نامزد ناکام انتخابات، رهبر انقلاب از آن‌ها برای پیگیری مطالبات خود از راه قانون دعوت نمودند و حتی به شورای نگهبان به منظور همکاری با آن‌ها، برای رفع شبهات مطرح‌شده، دستور دادند. اما آن‌ها نه تنها دعوت مقام معظم رهبری را اجابت ننمودند، بلکه در مهلت قانونی و مقرر که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود، مدارک لازم مبنی بر وجود تقلب در آرا را ارائه ننموده و همچنان به اقدامات غیرقانونی و اغتشاشات خیابانی‌شان ادامه دادند.
با وجود اینکه بارها با این دو تن مماشات شد و پس از طی مراحلی اعم از وعظ و اخطار و دعوت و… پس از چند ماه مماشات با آن‌ها، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون، تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها گرفته شد.

? ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه‌‌ی رسمی شورای‌ عالی امنیت ملی است؛ چرا که بر اساس اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و… تشکیل می‌شود. مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست (ذیل اصل 176). با توجه به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وقتی به حصر خانگی رفتند که کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد شورای عالی امنیت ملی وظیفه داشت به منظور برقراری امنیت، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. در آن زمان، مسئولان امنیتی به عنوان یک حرکت پیشگیرانه، اقدام به حصر خانگی آن‌ها کردند؛ چرا که شورای عالی امنیت ملی یک نهاد غیرقضایی است و نمی‌تواند به مانند یک نهاد قضایی حکم قطعی صادر کند.

⛔️ با توجه به مطالب مذکور، ایجاد محدودیت برای افرادی که با اقدامات خود امنیت داخلی و خارجی کشور را به مخاطره انداخته‌اند مغایر قانون نیست. این محدودیت‌ها مجازات افراد مذکور محسوب نمی‌شود، بلکه با ایراد خسارت‌هایی که افراد نام‌برده بر جامعه وارد کرده‌اند، اقتضاء می‌کند تا به طور دقیق، واکنش کیفری متناسبی با رفتار و اعمال ایشان تمهید گردد و این گونه اقدامات تأمینی صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است.

@atash_be_ekhtyar_revolution