Mohammad Mahdi:
⭕️باز هم پای علی لاریجانی در میان است

?جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم:
«قرارداد توتال برای رئیس مجلس فرستاده شد و هیچ مغایرتی با قوانین کشور ندارد.»

?چندی پیش درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو هم جملاتی شبیه جملات فوق را شنیدیم! یعنی دولت این توافقات را به علی لاریجانی میدهد و او نیز آنها را به کمیسیون تطبیق مقررات میدهد و آنها هم بدون سروصدا آن را تأیید میکنند، در حالی که:

1️⃣مجلس باید این قراردادها را بررسی و تصویب کند و انطباق آنها با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسد و اتکا به نظر کمیسیون تطبیق مقررات در این خصوص نقض اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی است.

2️⃣عملکرد کمیسیون تطبیق در خصوص این توافقات و تعهدات محل اشکال و مشکوک است که اگر نبود، سند ۲۰۳۰ را برخلاف اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی و در تناقض با استقلال فرهنگی کشور تأیید نمیکرد.

3️⃣قراردادها و توافقات خارجی دولت در زمینه های خودروسازی و نفت که سهم شرکتهای خارجی درآنها بیش از ۵۰% است، نه تنها با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ بلکه با اصل ۸۱ قانون اساسی هم در تعارض است.

?و سوالی که همچنان مطرح است این که آیا مجلس میتواند با فرار از مسئولیت خطیر خود، دست دولت را در تحمیل توافقات و تعهدات سنگین، درازمدت و محرمانه خارجی باز بگذارد و در محکمه عدل الهی و قضاوت آیندگان هم تبرئه شود؟!

#سیاوش_آقاجانی