یک رای در حوزه خانواده و نکاتی چند
یک رای در حوزه خانواده و نکاتی چند
?دکتر بهروز حدادی
?با سلام و عرض ادب. در برنامه “حقوق خانواده و تحلیل آرای قضایی” مواردی از آرای قضایی قضات ارجمند مورد بررسی قرار گرفت و استادان محترم از رشته های مختلف (چون حقوق، روانشناسی و مشاوره، جامعه شناسی و…) گاه در خصوص مسائل خانواده از منظرهای گوناگون به گفتگو پرداختند. اهمیت موضوع و ظرافتهای این مساله میطلبد که این گونه نشستها و نقادیها بیشتر انجام پذیرد.
هفته پیش حکمی از یکی از دادگاههای تجدیدنظر خانواده و از قضات و مستشاران فهیم دادگاه خانواده به دستم رسید. به لحاظ اهمیت موضوع، و به رغم قلت بضاعت علمی، مایلم این نکات را جهت بررسی استادان و متخصصان در نشستهای تخصصی مطرح کنم.
1. موضوع حکم، خانمی است که با یکی از اتباع خارجی ازدواج کرده ولی ازدواجش ثبت رسمی و قانونی نشده و صاحب سه فرزند قد و نیم قد شده است. متاسفانه پدر خانواده متواری شده و هم اکنون سرپرستی سه فرزند خردسال بر عهده مادر است ولی از نظر قانونی، مادر از همه حقوق، هم خودش و هم فرزندانش محرومند. مادر تقاضای کرده است که دادگاه وی را ولی اطفال بداند یا بتوانند به مدرسه بروند ولی در رای صادره، به دلیل عدم ثبت ازدواج درخواست رد شده است ولی قاضی تجدیدنظر کاملا بر خلاف وی نظر داده که آموزش و پرورش محلف فرزند او را ثبت نام کند و مادر را ولی تلقی کند. جزییات رای در پیوست، مطالعه بفرمایید.
2. جای خوشبختی است که قضات شریف و فهیم ما بیش از گذشته در مسائل پیچیده خانواده و در درک موضوعات، دقتهای خاصی از خود نشان میدهند و به پیامدهای انسانی و عاطفی رای خود توجه میکنند و به عبارتی خود را به جای فرد یا افرادی قرار میدهند که در موردشان حکم صادرم میکنند. امید است این رویکرد روز به روز قویتر و بهتر شود و رویه ای فراگیر شود.
3. جالب اینکه بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، بر فرض که کاملا اجرا شود و به مانعی برنخورد، فرزندان این خانواده امکان تحصیل درمدرسه می یابند ولی از دیگر حقوق قانونی مثل شناسنامه، یارانه و دیگر مزایای شهروندی برخوردار نیستند.
4. طبق نظر فقهای بزرگ، اصل در همه عقود، رضایت طرفین (تراضی) است و اجرای صیغه ضروری نیست ولی در مورد موضوع مهم ازدواج (تحت عنوان فروج و دماء) گاه به احتیاط و گاه به فتوا نظر به وجوب صیغه (ولو غیر عربی) داده و معاطات را کافی ندانسته اند. البته شکی نیست که برای رفع اختلافات بعدی، لازم است عقد ازدواج با تشریفات خاص مثل صیغه لفظی و ثبت در دفاتر رسمی باشد ولی اگر فرضاً این موضوع به دلیلی مثل ندانستن و یا دور بودن از دفترخانه و امثال آن، بدون تشریفات محقق شد، نمیتوان به ضرس قاطع فتوا بر حرمت شرعی این نکاح داد و تبعات نامشروع بودن بر آن مترتب کرد که چه بسا خودش خلاف احتیاط فقهی باشد. شاهد این موضوع، فتوایی است از امام راحل (قده) در مورد رزمنده ای که قبل از عقد ازدواج صاحب فرزند شده بود.
5. باتوچه به موضوع فوق، در مانحن فیه، گر چه قوانین عرفی رعایت نشده ولی حداکثر میتوان برای آن جریمه ای در نظر گرفت، نه اینکه نظر به عدم مشروعیت و سلب حقوق اجتماعی داد؛ زیرا در اینجا، با شواهدی مثل طول ایام زندگی مشترک و عدم هر گونه اختلاف و یا سرزنش افراد مطلع و نزدیکان بابت این رابطه، معلوم است که رابطه با رضایت بوده است و مصداقی از ازدواج معاطاتی است و شاید هم با اجرای صیعه عقد بوده ولی ثبت نشده، که نتیجه در هر دو حال، طبق رویه بعضی قضات محترم، یکی میشود.
6. آنچه در رای بدوی مشاهده میشود، شاید با لفط و حتی با “مرّ ” قانون و ظاهر آن سازگار باشد ولی با “روح” آن نه . در جایی که یک زن و یک مادر بار سنگین یک خانواده را بدون داشتن حمایت یا توانمندی خاصی به دوش بکشد، باید او را تحسین کرد و حمایت نمود، نه اینکه همه راهها حتی مسیر تحصیل رایگان را بر او بست. آیا به نتایج این طرد کرد،ن هم بر روح و ضمیر افراد و هم پیامدهای اجتماعیش فکر کرده ایم؟
7. به نظر میرسد با توجه به سیاستهای فعلی خانواده و فرزندآوری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، و با عنایت به اینکه موارد این چنینی، که محصول راه دادن آسان اتباع خارجی به دلایل انسانی است، در جامعه زیادند، باید همه حمایتهای لازم، از جمله حق تابعیت، حق شناسنامه، تحصیل رایگان، اشتغال و ازدواج، بیمه و …از این افراد بی پناه به عمل آید. اگر سیاست رسمی ما در زمانی چنین اقتضایی میکرد، باید تبعاتش را بپذیریم و از زیر بار مسوولیت و تصمیم گرفته شده، شانه خالی نکنیم؛ زیرا به اقتضای قاعده انصاف، مادران کم توانی از این دست و فرزندانشان، شایسته و مستحق حمایتهای لازم هستند. یادمان نرود که رهبر معظم انقلاب چند سال قبل به آموزش و پرورش دستور دادند که همه کودکان متولد در ایران از کشور همسایه، در مدارس ثبت نام شوند. متاسفانه گاه به رعم تصویب قانون، ادارات دولتی نهایت مقاومت و احتیاط حداکثری را در این موارد در موضوع تابعیت و امثال آن از خود نشان میدهند و توجه نمیشود که رها کردن این افراد و بلاتکلیف ماندن آنان در جامعه به مدت طولانی چه تبعاتی دارد. چه خوب که همه، مثل قضات این حکم، خود را جای افرادی قرار بدهند که در نهایت بی پناهی، منتظر دستان پرمهری هستند که بر پرونده شان به مهربانی بنگرند و رای دهند. در سه چهار دهه گذشته شاهد بوده ایم که همین افراد بیشترین خدمت را به کشور کرده و در گرماگرم جنگ، چرخهای اقتصاد را به حرکت در آوردند و به هنگام حوادثی سخت، در قامت فاطمیون و امثال آن ظاهر شدند.
8. یکی از نکات قابل توجه در این رای این است که علاوه بر استناد به ضوابط فقهی و قواین داخلی، به قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته استناد شده است. شاید قاضی بدون استناد به قوانین مصوب بین المللی بتواند همین حکم را در نهایت بدهد ولی استناد به قوانین ببن المللی بعد از استناد به موازین فقهی و حقوقی مصوب، هم نشان از توانمندی فقه سنتی و جواهری (تعبیر امام راحل) و توان هماوردی آن با قوانین بین المللی دارد و هم گاه توجه به این قوانین، شناخت بهتری از موضوعات در شرایط موجود بدهد. برای مثال، دقت در تعریف وسیع از موضوع خشونت علیه زنان و احکام غلاظ و شداد آن در جهان معاصر شاید فهم متفاوت تری از موضوع به ما بدهد و در نتیجه حکم مفتی هم متفاوت شود، مثل حکم مباح بودن شطرنج به فتوای امام راحل و مواردی از این دست. فایده سوم نیز امکان تاثیرگذاری بر قوانین و حقوق بین الملل با موازین فقه اسلامی و شیعی است.
9. یکی از مواردی که فعالان حوزه خانواده و نهادهای رسمی باید بدان توجه خاص داشته باشند، همین افرادند که خاموشند و صدایشان را کمتر کسی میشنود ولی زحم عمیق و سنگینی را در روح و روان خود تحمل میکنند. بعضی از این افراد، متولد ایران و بزرگ شده در آنند و کلاً فرهنگ و زبان و روحیاتشان ایرانی است و حتی در کشور پدری یا مادری خود به آنها به دیده خارجی مینگرند. بیاییم چتر مهربانی را گسترده تر کنیم و دلهای این افراد را شاد وشادتر کنیم و رضایت بیشتر خداوند را کسب نماییم.
مطالب فوق در حد طرح موضوع جهت بحث صاحب نظران و متخصصان رشته بود.
والسلام.11 بهمن 1400
برنامه علمی فرهنگی طلوع/ روزنهای به افقهای نو و ناگشوده